تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی

اندیشه‌ی عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلّی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوقْ میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده‌اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و ‌پذیرش آن به منزله‌ی معیار سنجش اعتبار اراده‌ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده‌ی حقوقی به مبنای قاعده‌ی حقوقی نداشته، می‌تواند نوعی کثرت‌گرایی حقوقی در مبنای الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام‌آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می‌رسد نظریه‌ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می‌نگرد، همسو با اندیشه‌ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می‌تواند روند و مکانیسم‌هایِ انعطاف‌پذیرِ ایجاد قاعده‌ی حقوقی و به‌طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.